ازدواج موقت

بخشی از احکام عملی و فقهی
فروع دین
نماز
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز
دیگر عبادت‌ها
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری
احکام طهارت
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات
احکام مدنی
وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث
احکام خانواده
ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات
احکام قضائی
قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات
احکام اقتصادی
عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه)
احکام دیگر
حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف
جستارهای وابسته
بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه معروف است.

مفهوم‌شناسی

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.

پیشینه

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

«جابر گوید: عمرو بن حریث از کوفه به مدینه آمد و با کنیز آزاد شده‌ای ازدواج موقت کرد. کنیز را که آبستن شده بود نزد عمر آوردند، داستان را از او پرسید، جواب داد: عمرو بن حریث با من ازدواج موقت کرده است. عمر از عمرو بن حریث نیز پرسید و او آشکارا تائید کرد، عمر گفت: چرا غیر او را نگرفتی؟ و این در هنگامی بود که عمر از ازدواج موقت نهی کرده بود.»

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

«عمرو بن حوشب با دوشیزه‌ای از قبیله بنی عامر بن لوی ازدواج موقت کرد. آن دختر باردار شد و داستان به گوش عمر رسید. عمر از وی توضیح خواست. او گفت: عمرو بن حوشب او را متعه (=ازدواج موقت) کرده است. داستان را از عمرو پرسید و او تأیید کرد. عمر گفت: چه کسی را گواه گرفتی؟ راوی گوید: نمی‌دانم گفت: مادرش یا خواهرش یا برادر و پدرش. عمر برخاست و بر منبر رفت و گفت: چه می‌شود مردانی را که ازدواج موقت می‌کنند و بر آن گواه عادل نمی‌گیرند و آن را آشکار نمی‌کنند مگر آنکه حد بر او جاری کنم.»

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

«مردی از اهل شام از ابن عمر در مورد متعه سؤال کرد، او گفت حلال است. سؤال کننده به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر گفت: اگر پدرم آن را ممنوع کرده باشد و رسول خدا(ص) آن را حلال کرده باشد، آیا ما سنت پیامبر(ص) را رها کنیم و از قول پدرم تبعیت کنیم؟!»

در سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع)

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند. در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد. از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

استدلال به قرآن

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است. فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ...﴿۲۴﴾(ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

از دیدگاه مفسران اهل سنت

زمخشری در تفسیر کشاف از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است و ثعلبی در الکشف و البیان روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

از دیدگاه مفسران شیعه

تفسیر قمی، البرهان، آلاء الرحمن، تفسیر جوامع الجامع، مجمع البیان، و تفسیر المیزان، تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است. صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است. در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.

نسخ آیه قرآن

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است ...إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴿۱﴾ (ترجمه: ...چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،...) درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است. هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.

استدلال به روایات

روایات اهل سنت

صحیح مسلم، صحیح بخاری، مصنف ابن ابی شبیه و مسند احمد از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.

عبدالرزاق صنعانی در کتاب مُصَنَّف  از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: همه ما در دوران رسول خدا(ص) و ابوبکر مقداری آرد و خرما مهریه می‌دادیم و ازدواج موقت می‌کردیم تا آنکه عمر به خاطر کاری که عمرو بن حریث انجام داده بود، آن را ممنوع کرد.

روایات شیعه

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾ و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.

در نظر صحابه

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

در نظر تابعین و محدثان

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.

جایز دانستن متعه توسط مأمون عباسی

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.

از دیدگاه سایر فرق اسلامی

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت، اباضیه، زیدیه و اسماعیلیه معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ارکان

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است. این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

برخی از احکام عقد موقت

• احکام صیغه موقت:

1. عقد متعه همچون سایر عقود از ایجاب و قبول تشکیل می‌شود. ایجاب به قول مشهور، باید با یکی از الفاظ «زَوَّجْتُک»، «مَتَّعْتُک» یا «أَنْکحْتُک» باشد و عقد با الفاظ دیگر، مانند «تملیک»، «هبه» و «اجاره» تحقق نمی‌یابد. قبول با لفظی که بر انشای رضایت قبول کننده دلالت کند مانند «قَبِلْتُ النِّکاحَ»، «قَبِلْتُ المُتْعَةَ»، «قَبِلتُ التَّزْویجَ» یا «قَبِلْتُ» به تنهایی محقّق می‌گردد.
2. شرایط صیغه عقد منقطع، همان شرایط صیغه عقد دائم است.
3. هر یک از زن و مرد می‌توانند نسبت به چگونگی تمتّع از یکدیگر، زمان و مکان آن و سایر جهات، هر گونه شرطی را که با مقتضای عقد تنافی نداشته باشد، قرار دهند.

• احکام زوجین:

1. ازدواج موقّت میان مرد و زن مسلمان و بر اساس نظر مشهور متأخّران، میان مرد مسلمان و زن اهل کتاب صحیح است.
2. ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کتابی صحیح نیست.
3. مستحب است زنی که برای عقد منقطع انتخاب می‌شود، مؤمن (شیعه) و پاکدامن باشد و در صورت متّهم بودن، از حال وی سؤال شود.
4. بر اساس دیدگاه مشهور، ازدواج موقّت با زن زناکار، مکروه و به قول برخی، حرام است. در صورت متعه کردن وی، باز داشتن او از زنا مستحب است.
5. در مورد اینکه ازدواج موقت با دختر باکره رشید، بدون اذن ولی او، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را باطل می‌دانند. وبنابر جواز در مورد از بین بردن دوشیزگی (بکارت)او اختلاف است برخی حرام وبرخی مکروه دانسته‌اند.

• احکام مهریه:

1. عقد موقت بدون بیان مهریه صحیح نیست.
2. زن به مجرد عقد، مالک مهر می‌شود، ولی زمانی او مالک تمام مهریه می‌شود که نزدیکی (=دخول) صورت بگیرد و مرد بتواند در تمام مدت تعیین شده از او استفاده کند.
3. اگر مرد پیش از نزدیکی، مابقی مدت عقد را ببخشد، او باید نصف مهریه را به زن بدهد.

• احکام مدّت:

1. عقد موقت در صورتی صحیح است که مدت آن در عقد ذکر شود.
2. اگر زمان ذکر نشود، به نظر مشهور فقها عقد دائم خواهد شد.
3. مدت تعیین شده باید مشخص و غیر مبهم باشد.
4. مرد می‌تواند همه مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون اینکه نیازی به قبول زن باشد.

• احکام دیگر:

1. در ازدواج موقّت، طلاق نیست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا می‌شوند.
2. به قول مشهور، تجدید عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعه پیشین، صحیح نیست.
3. در مورد اینکه آیا مرد می‌تواند آمیزش با همسر موقّت خود را بیش از چهار ماه ترک کند یا نه، اختلاف است.
4. همان طوری که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و مَحرَم می‌گردند، در عقد منقطع نیز چنین است، و همان طوری که خواستگاری کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است. همان طوری که زنای با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدی می‌شود زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی می‌شود.
5. در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست، در ازدواج موقت نیز روا نیست.

عدّه ازدواج موقت

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.

تفاوت‌های ازدواج موقت و دائم

1. آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌کند، یکی این است که زن و مرد تصمیم می‌گیرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند، تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می‌شوند.
2. دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند. مثلًا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‌دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد به قرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌گردد؛ ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
3. در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌گردد.
4. در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.
5. در ازدواج دائم، برخی فقها قائلند هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارند از بچه‌دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت، این نیز نوعی آزادی دیگر است که به زوجین داده شده است. اثری که از این ازدواج تولید می‌شود یعنی فرزندی که به وجود می‌آید، با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتی ندارد.
6. مهر، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهرالمثل تعیین می‌شود.
7. همان طوری که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتی عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز.
8. در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، در گزینش زن‌ها محدویتی وجود ندارد و مرد می‌تواند هر تعداد زن را که بخواهد به عقدموقّت خویش درآورد.

ازدواج موقت مرد همسردار

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

«بهتر است در ارتباط با ازدواج موقت به اقامه سنت اکتفا شود و آن قدر به آن اِقبال نشود که انسان از همسر دائمش غافل شود؛ زیرا این کار سبب می‌شود زنان به کفر و انکار کشیده شوند و به دستوردهندگان به متعه و اهل بیت ناسزا گفته و نفرین کنند».

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

«متعه، مباح و حلال مطلق است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دایم بی‌نیاز نگردانیده باشد، پس اگر با ازدواج دایم از متعه کردن بی‌نیاز است، تنها هنگامی برایش رواست که همسرش نزد او نباشد.»

فلسفه ازدواج موقت

شهید مطهری معتقد است:

در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است. این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوترانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

«به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن‌دار را از این کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اوّلی این قانون است، خواسته‌اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است، همچنان که امام کاظم(ع) به علی بن یقطین فرمود: «تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است.» و به دیگری فرمود: «این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی‌نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می‌تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد.» و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‌اند، به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی «احیاء سنت متروکه» بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است.»

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

اسلام راه حل مشکل جنسی را (مخصوصا برای جوانان) و برای تمام کسانی که به علتی قادر به ازدواج دائم نیستند نشان داده و پیشنهاد می‌کند که در این گونه موارد زن و مردی که به هم علاقه دارند بدون اینکه زیر بار تعهدات سنگین یک ازدواج دائم و همیشگی بروند برای مدت محدودی، عقد ازدواج موقت برقرار سازند و آن را درست مانند یک ازدواج دائم بشمرند، و زن حریم زوجیت را حتی پس از خاتمه آن مدت با نگه داشتن عده کاملا رعایت نماید.

وی معتقد است:

ازدواج موقت یک حربه مؤثر برای مبارزه با فحشاء و بسیاری از انواع انحراف جنسی است و می‌تواند قسمت عمده مشکل جنسی جوانان را حل کند و بسیاری از مفاسد اجتماعی که از این رهگذر دامنگیر کوچک و بزرگ می‌گردد ریشه کن سازد.

قانون مدنی ایران

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.

ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

کتاب‌شناسی

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند، از جمله:

• کتاب المتعة، نویسنده: شیخ صدوق، (ت ۳۸۱ق)؛
• کتاب المتعة، نویسنده: شیخ مفید، (ت ۴۱۳ق) این کتاب یکی از کتابهای سه گانه ایشان در موضوع متعه است. وی دو کتاب «الموجز فی المتعة» و «مختصر المتعة» نیز دارد؛
• رسالة فی المتعة، نویسنده: علامه مجلسی (ت ۱۱۱۱ق)؛
• کتاب المتعة، نویسنده: شیخ مرتضی انصاری، (ت۱۲۱۸ق)؛
• کتاب المتعة، نویسنده: سید محمد تقی حکیم؛
• کتاب الزواج الموقّت فی مسائل المتعة و فوائدها للمجتمع البشری و إصلاح حال الإنسان، نویسنده: سید هبة الدین شهرستانی؛
• کتاب المتعة بین الشریعة و البدعة، نویسنده: مرتضی موسوی اردبیلی؛
• کتاب المتعة و مشروعیتها فی الإسلام، نویسنده: جمعی از نویسندگان؛
• کتاب المتعة، نویسنده: سید جعفر مرتضی و ده‌ها کتاب دیگر.

جستارهای وابسته

پانویس

منابع

پیوند به بیرون